أوصى مشاركون في ندوة "دور الدوائر الاقتصادية للأحزاب في إعداد الموازنة العامة والرقابة عليها" بضرورة تفعيل لجان مجلس النواب، خاصة اللجنة المالية في استقبال مقترحات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني حول موضوعات الموازنة والحساب الختامي وغيرها من المواضيع المالية والاقتصادية.

كما أوصت الندوة التي نظمتها المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية بالتعاون مع منظمة فريدرش ايبرت الألمانية إلى إشراك الدوائر الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني و رجال الأعمال في صياغة السياسة والقوانين المالية والاقتصادية بما يحقق الشراكة الفعلية بين فرق العمل السياسي والحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية العلمية.

ودعا المشاركون في الندوة أحزاب المعارضة إلى تفعيل دوائرها الاقتصادية والنظر إلى إعداد موازنة الدولة كأمر يقع على عاتقها مسؤولية العناية به باعتباره من اختصاصها والتوجه إلى دعم المشاركة الشعبية فيه من خلال عدة طرق وآليات ولعب دور البديل عن الدولة.

وأكد المشاركون أن فرصة مشاركة الأحزاب في إعداد الموازنة العامة للدولة غير ممكنة في الوقت الحالي لعدم توافر معلومات كافية ودقيقة حول الأوضاع المالية للدولة عند إعداد الموازنة لتساعدهم على وضع تقديرات صحيحة وشاملة خاصة ما يتعلق بالإيرادات والنفقات الفعلية.

 كما انه لا يوجد بيانات كافية حول مدى دقة تقدير الإيرادات المختلفة سواء من مبيعات النفط والغاز والضرائب والجمارك أو من المنح والقروض الخارجية.

وأشاروا إلى ماتتعرض له أحزاب المعارضة من ضغوط من الدولة والعمل على شقها ليتسنى لها الحصول على أغلبية داخل مجلس النواب لتمرير مشاريعها خاصة الموازنة العامة للدولة التي لا تتوافر فيها الشفافية والمعلومات الدقيقة عن البرامج التي سيتم تنفيذها كون الموازنة تنفذ على أساس البنود لا المشروعات .

وناقشت الندوة التي غاب عنها بعض رؤساء الدوائر الاقتصادية الحزبية أربع أوراق عمل، الأولى والثانية مقدمة من عضو مجلس النواب ونائب رئيس الدائرة الاقتصادية لحزب الإصلاح علي الوافي بعنوان "قراءة تقييميه لدور الأحزاب في إعداد الموازنة العامة للدولة والرقابة عليها" والورقة الثانية تحت عنوان " الموازنة العامة للدولة ومدى مناسبتها لاحتياجات الواقع والتنمية".

وقدم الورقة الثالثة أستاذ القانون بجامعة الملكة أروى الدكتور عصام العبسي بعنوان "الضوابط القانونية للموازنة العامة ومتطلبات مشاركة الأحزاب والتنظيمات السياسية في إعدادها والرقابة على تنفيذها".

وعن "مدى إسهام الدائرة الاقتصادية في الحزب الحاكم في وضع مؤشرات الموازنة العامة للدولة وتقييم نتائجها" قدم الدكتور احمد يوسف القدسي أستاذ المحاسبة المساعد بكلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء ورقة حول ذلك.