ادان المركز القانوني اليمني واستنكر بشدة الاعتداءات والتهديد التي تطال السلطة القضائية وموظفيها والمحامين بمحافظة تعز جنوبي البلاد.
وقال المركز في بيان صادر عنه: "نتابع بقلق بالغ تكرار الاعتداءات والتهديد على القضاة والمحاكم في تعز من قبل مسلحين معلومين بأسمائهم ووظائفهم، دون ان يتم القبض عليهم واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه هذه الافعال المجرمة الامر الذي سيكون له تداعيات خطيرة على الامن والاستقرار داخل المحافظة وعلى حماية الحقوق والحريات".
واوضح البيان انه جرى تهديد احد قضاة المحكمة التجارية داخل المحكمة يوم الخميس الماضي من قبل بعض الاشخاص على خلفية قضية منظوره لدى المحكمة، بالرغم من انه لم تمضي اسابيع على الاعتداء على محكمة المعافر وقضاتها وموظفيها وقبلها بأيام الاعتداء على محكمة الاستئناف، من قبل مسلحين محسوبين على الوية الجيش واجهزة الامن، ثم الاعتداء على محكمة الاموال العامة ومنع العاملين فيها من نقل الاثاث وملفات القضايا وارشيف المحكمة الى مقرها الجديد.
وقال البيان: "ان افلات الجناة من العقاب وتراخي الاجهزة الامنية والعسكرية عن القيام بواجبهم بضبط مرتكبي هذه الجرائم ، حتما سيقود الى تكرار مثل هذه الاعتداءات بحق القضاة والمحاكم واعضاء النيابات والعاملين في اجهزة اقامة العدل بما في ذلك المحامين اثناء تضادية اعمالهم او بسبب ذلك، وسينعكس الامر سلبا على تحقيق الامن والاستقرار وتعطيل اجهزة العدالة وسيادة القانون داخل المحافظة".
وحمّل البيان "الاجهزة الامنية والقيادات العسكرية المسؤولية عن تراخيهم عن القيام بواجبهم في القبض على مرتكبي هذه الجرائم وغيرها من الجرائم التي تقوض الامن والاستقرار داخل المدنية والتي كان اخرها محاولة اغتيال رئيس جامعة تعز ومقتل مرافقه، وكذا اصابة الطفلة فاطمة وسط المدينة".
وقال البيان: "ان استمرار افلات الجناة من العقاب وعدم ضبط مرتكبي هذه الجرائم الذي ينتمي غالبيتهم للمؤسسة العسكرية والامنية ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك على ان هناك خللا واضحا في بنيوية اجهزة الامن والجيش، وفشلا ذريعا لقياداتها وان الاوان قد حان لتغيرها ومحاسبتها".