عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اجتماعاً في دوره غير عادية، يوم امس  الاثنين الموافق 8/2/2021، برئاسة السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية (رئاسة الدورة العادية (154) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري)، ومشاركة وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الاعضاء، لبحث تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك، في مواجهة الاخطار والتحديات المشتركة التي تستهدف الامن القومي العربي، والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

وصدر عن الاجتماع فرارا من 12 بندا بشأن الأوضاع العربية والقضية الفلسطينية فيما يلي نصة.

القرار رقم 8525 الصادر عن

اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

في دورته غير العادية بشأن

الأوضاع العربية ودعم القضية الفلسطينية

القاهرة – الاثنين 8 فبراير/ شباط 2021

الأوضاع العربية ودعم القضية الفلسطينية

إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في دورته غير العادية المنعقدة بتاريخ الاثنينالموافق 8 / 2 / 2021 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، برئاسة جمهورية مصر العربية (رئاسة المجلسالوزاري د.ع 154 )، وحضور السادة وزراء الخارجية ومشاركة السيد الأمين العام، وذلك بناءً علىمبادرة مشتركة مصرية/أردنية لعقد الاجتماع، والذي أيدته كافة الدول الأعضاء،

- إذ يشير إلى التطورات التي تشهدها المنطقة العربية، والتي تستوجب وجود موقف عربي جامع يحولدون التدخلات الخارجية في الشأن العربي ويحقق الحماية للأمن القومي العربي ويخدم المصالحالعربية المشتركة،

- وإذ يؤكد على ضرورة استعادة الزخم للعمل العربي المشترك استناداً إلى رؤية تواكب التطوراتوتسعى لتحقيق مصالح الشعوب العربية في عالم متغير تتعدد فيه التحديات، وإلى مبدأ سيادة القرارللدول العربية، مع التمسك الكامل بالقضايا المبدئية والحقوق الثابتة التي لا تتغير مع الظروف وعلىرأسها القضية الفلسطينية،

- وإذ يؤكد أن الأمن القومي العربي هو جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لكل دولة، وضرورة وقوفالدول العربية صفا واحداً لمواجهة الأخطار المحدقة والتدخلات الدولية والإقليمية والانتهاكاتالإسرائيلية المتكررة لسيادة الدول العربية للدفاع عن المصالح العربية المشتركة،

- وإذ يؤكد على كافة قرارات مجلس جامعة الدول العربية بشأن القضية الفلسطينية والصراع العربيالإسرائيلي، وعلى أهمية إعادة اللحمة إلى الصف العربي، والتمسك بالموقف العربي الجامع حيالحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات الخاصة بعمليةالسلام ومبادرة السلام العربية،

- وإذ يستذكر إعلان قيام دولة فلسطين بتاريخ 15 نوفمبر/تشرين ثاني 1988 ،

يقرر:

1- التأكيد على أن الدول العربية كمجموعة تحت مظلة جامعة الدول العربية تدافع عن مصالحمشتركة، وعن الأمن القومي العربي، وسط التفاعلات والتطورات المختلفة على الساحة الدولية،بما يحول دون الضغوط والتدخلات من القوى الإقليمية والدولية لتحقيق أجندات ومصالح تلكالقوى على حساب المصالح العربية، وتسعى للحفاظ على مفهوم ومنطق الدولة تامينا لوحدةالشعوب، بعيداً عن منطق الانقسام داخل المجتمعات العربية، والتأكيد على ضرورة وجود دورعربي جماعي فاعل في مقاربة التحديات الإقليمية وجهود حل الأزمات التي تعصف بالمنطقة.

2- إعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية، والتأكيد مجدداً على التزامكافة الدول العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسهاتقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، على خطوط الرابعمن يونيو/حزيران 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية، والتأكيد على ضرورة إيجاد حل عادللقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  (194).

3- التشديد على تمسك الدول العربية بحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادةعلى أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التيأقرت عام 2002 بكامل عناصرها، ومبدأ الأرض مقابل السلام. واعتبار هذا الحل السبيل الوحيدلتحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، ومطالبة الجانب الإسرائيلي بالاستجابةلمبادرة السلام العربية.

4- مواصلة الدول العربية الدفاع عن حق دولة فلسطين في السيادة على أراضيها وعاصمتها القدسالشرقية، وحماية مقدساتها؛ والتأكيد على أهمية دور الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسةالإسلامية والمسيحية في القدس في حماية هذه المقدسات، وفي الحفاظ على الهوية العربية للمدينةوالوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجدالأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة إدارة هذه المقدسات وشؤونها كافة؛ والتأكيدعلى الدور الذي تقوم به لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة، فيالحفاظ على الهوية العربية ودعم صمود المقدسيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة.

5- تأكيد الرفض العربي لأية مشروعات أو خطوات إسرائيلية أحادية الجانب تنتهك حقوق الشعبالفلسطيني وتخالف القانون الدولي وتقوض حل الدولتين الذي لا بديل عنه، وإعادة التأكيد علىضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها قرارات مجلس الأمن الداعية إلى الوقفالفوري والكامل لكافة أنشطة الاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية، لاسيما قرار مجلسالأمن 2334.

6- حث كل الأطراف الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والرباعية الدولية على اتخاذ خطوات عمليةمن أجل إطلاق مفاوضات ذات مصداقية تعالج جميع قضايا الحل النهائي تفضي إلى إنهاء الاحتلالالإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، والى تحقيق السلام العادل والشامل على أساسحل الدولتين، والترحيب بجهود الأطراف الدولية، والإقليمية لدفع عجلة السلام العادل الذي يمثلخياراً استراتيجيا عربيا،ً والتأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف الرباعيةالدولية في هذا الإطار، وعلى أهمية انخراط المجتمع الدولي في تسهيل إعادة إطلاق مفاوضاتسلام ذات مصداقية، بناءً على المرجعيات الدولية المعتمدة، تفتح الأفق لمستقبل أفضل للشعبالفلسطيني ولشعوب المنطقة، بالاستناد إلى المبادرة العربية للسلام.

7- الترحيب بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية القاضي بأن الاختصاص الإقليميللمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين يشمل الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام  1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

8- الترحيب بقرار دولة فلسطين إجراء الانتخابات وبالتطورات الأخيرة في إطار الجهود المبذولةلتحقيق المصالحة الفلسطينية، والترحيب بكل الجهود التي تبذل من أجل تأمين المصالحة الكاملةبين الفلسطينيين.

9- التأكيد على الحاجة للوفاء بالالتزامات الناشئة بموجب مقررات القمم العربية المتعاقبة بشأن دعمموازنة دولة فلسطين، وتفعيل شبكة الأمان المالية بأسرع وقت ممكن .

10- الإشادة بالدور الهام الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا" في توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وحثالمجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته تجاه هذه الوكالة الدولية من أجل مساعدتها على تجاوز العجزالمالي الكبير الذي تعاني منه؛ والإيفاء بالتفويض الممنوح لها بقرار إنشائها.

11- أهمية تواصل الدول العربية، بالتنسيق مع العضو العربي في مجلس الأمن، مع أطراف الرباعية الدولية وجميع الأطراف المؤثرة بالنسبة لهذه القضية لحثها على الانخراط دون انتظار في العملعلى التوصل إلى تسويتها.

12- الطلب إلى الأمين العام إجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة لمتابعة تنفيذ القرار وتقديم تقريرإلى المجلس في هذا الشأن .

(ق: رقم 8525 - د.غ.ع - ج 1 - 8 / 2 / 2021)