ناقشت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم بديوان عام الوزارة، البلاغ المقدم إليها بشأن وقائع فساد مالية وإدارية في إحدى القطاعات النفطية.
وتضمن البلاغ عدداً من المخالفات الغير قانونية وتزوير الوثائق والإدلاء بمعلومات وبيانات غير صحيحة بهدف الحصول على منافع خاصة وما نتج عنها من نهب للمال العام وإهدار لحقوق الدولة والغير وفي مقدمتها الضرائب الجمركية حسب ما نشرته وكالة سبأ للأنباء.
وخرج الاجتماع الذي ترأسته افراح بادويلان رئيسة الهيئة بالعديد من الإجراءات والتدابير لعدداً من البلاغات والشكاوى المقدمة بوقائع فساد مالي واختلالات إدارية في عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة.