أسمت الأمم المتحدة الخبراء الأربعة الذين سيشغلون عضوية لجنة الخبراء المساعدة للجنة العقوبات المخولة بفرض تدابير عقابية بحق معيقي عملية الانتقال السياسي في اليمن بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2140 الصادر في فبراير الماضي.

وسيعمل الخبراء بحسب قرار مجلس الأمن بتزويد لجنة العقوبات بالمعلومات المهمة وتنقيحها واستكمالها بخصوص الأفراد والكيانات التي ستخضع للعقوبات الدوليةالتي تعمل على تقويض العملية السياسية، ودراسة تلك المعلومات وتحليلها وتزويد المجلس، بعد إجراء مناقشات مع لجنة العقوبات، بمعلومات مستكملة في موعـد أقصاه ٢٥ يونيو ٢٠١٤، وبتقرير مؤقت بحلـول ٢٥ سـبتمبر ٢٠١٤، وبتقريـر نهائي في موعد أقصاه ٢٥ فبراير ٢٠١٥»

ونقل موقع المصدر أون لاين طبقاً لمصادر عليمة في الأمم المتحدة أن جيفري فيلتمان مساعد الأمين العام اقترح على لجنة العقوبات أسماء أربعة خبراء، اثنان منهم عرب، هم كارميللا بوهلر من سويسرا وسيمون ديفيد جودارد من بريطانيا وألما عبد الهادي جاد الله ذات الجنسية الأردنية والموريتاني محمد محمود ولد محمدو.

ونقلت رئيسة لجنة العقوبات الحالية ريموندا مورموكي في رسالة إلى فيلتمان موافقة أعضاء لجنة العقوبات على أسماء الخبراء المقترحين وهو ما يعني أن عضويتهم في لجنة الخبراء صارت نهائية.

وجاء في رسالة مورموكي «بالإنابة عن أعضاء لجنة مجلس الأمن (لجنة العقوبات) المنشأة بموجب القرار 2140 وإشارة إلى الرسالة الموجهة إلي في 3 أبريل 2014 التي تقترح نيابة عن الأمين العام أسماء لعضوية لجنة الخبراء (..) يسرّني أن أحيطكم بأن اللجنة ليس لديها أي اعتراض على الأسماء المرشحة آنفاً».

ويأتي تشكيل هذه اللجنة بموجب قرار مجلس الأمن الذي صدر في فبراير الماضي فإن على الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع اللجنة المخولة بفرض العقوبات إنشاء فريق يضم أربعة خبراء على الأكثر لمساعدة اللجنة في تنفيذ مهامها.