استنكرت الجمعية العمومية لموظفي شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج ، ماقامت به الإدارة العليا للشركة مؤخراً من اضرار بحق موظفيها.

وقال بيان صادر عن الجمعية العمومية إن الشركة قامت بحرمان معظم موظفي الشركة في صنعاء وخط الأنبوب والإدارة البحرية من مستحقات مالية قانونية بإنتقائية وبدون وجه حق وبدون معرفة مصير هذه الاستقطاعات.

واعتبر البيان تلك الاستقطاعات سابقة خطيرة وغير معهودة من قبل جميع الإدارات السابقة للشركة رغماً من استمرار الشركة بالقيام بعمليات الإنتاج للنفط والغاز المنزلي.

وعبرت الجمعية في بيان نقابي صدر عنها الأربعاء الماضي عن أسفها وخيبة أملها من استمرار تعطيل لوائح وأنظمة الشركة وتجاهل مطالبات النقابة سواء المتعلقة بعدم المساس بحقوق العمال والموظفين، أو المتعلقة بممارسة الشفافية الإدارية في مهامها وأعمالها وعدم الإنفراد بالقرارات وإشراك النقابة في أي نقاشات تتعلق بحقوق الموظفين.

كما عبرت الجمعية عن ثقتهم بأن كافة الإجراءات المخالفة للقانون والمتخذة من قبل الإدارة ليست سوى إجراءات فردية ولا تعكس نهائياً توجه الحكومة والسلطة المحلية للحفاظ على مؤسسات الدولة وعلى الكوادر الوطنية المؤهلة.

وأكدت الجمعية استشعارهم لمسئولياتهم تجاه الشركة على أكمل وجه وأقروا بالإجماع استئناف الدوام بشكل كلي ابتداء من 1 يوليو 2018م.

وكلفت الجمعية العمومية نقابة الموظفين بإيصال مناشدة الموظفين الموقعة إلى السلطة المحلية في المحافظة، واللجوء للقضاء للمطالبة باستعادة جميع الحقوق المسلوبة كإجراء حضاري وقانوني ولوقف أي إجراءات تعسفية قامت بها الإدارة أو تعتزم القيام بها مستقبلاً في هذا الخصوص.