تابعت قيادة الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء والجرحى ومناضلي الثورة، ما جاء في رسالة نشرتها بعض وسائل الإعلام باسم  الهيئة, ضمنت مطالبات بالغاء الجمعية السكنية لأبناء الشهداء والجرحى ومناضلي الثورة.

وقالت في بيان صادر عنها اليوم , ان الجمعية مؤسسة اعتبارية وقانونية وتمارس نشاطها منذ سنوات تأسيسها الذي كان تحت اشراف الدولة ممثلة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ومن ذلك الوقت وهي تمارس مهامها وفق النظام والقانون, وأصبح لديها الأعضاء اغلبهم من اسر الشهداء والجرحى ومناضلين الثورة، فيما لاتزال تستقبل أعضاء جدد إلى الان، ولديها توجيهات عليا بدءا رئيس الجمهورية ومرورا بالمحافظين وانتهاء النائب العام، بتمكينها من حقوق أعضاءها وحمايتها، ما يؤكد الاعتراف الرسمي بها، وقد نشر عبر وسائل الإعلام الرسمية للدولة، الأمر الذي منح الأعضاء الثقة بالانتساب إليها باعتبارها جهة رسمية.

وأضافت ان الرسالة لا تعبر عن قيادة الهيئة وانما تعبر عن صاحبها فقط, مستغربة ان يقدم  رئيس الهيئة على هذه الخطوة الانفرادية فيما كان المفترض به ان يدعو كافة قيادات الهيئة الممثلة بالمحافظات لعقد اجتماع طارئ لمناقشة كافة مشاكل الجمعية وما تواجه هذه القيادة من مشاكل من أعضاء الجمعية السكنية الذين دفعوا كامل رسومهم ومنتظرين استلام الاراضي الخاصة بهم، وإصدار بيان رسمي ومسئول حول ذلك.

 واوضحت ان اعتبار الجمعية السكنية جمعية وهمية يعني تنصل الدولة وقيادة الهيئة والجمعية من المسئولية امام اعضاء الجمعية السكنية، المطالبين بحقوقهم، وكذا التنصل عن محاسبة قيادة الجمعية عن اي تقصير بعد تسليم الأعضاء حقوقهم.

وطالبت الدولة بضرورة إلزام الجهات الرسمية بمنح اعضاء الجمعية حقهم في الاراضي السكنية من اراضي الدولة ان وجدت او التوجيه بوضع مخطط جديد من اراضي الدولة والاسراع في تسليمها للمستفيدين من الجمعية، وكذا توجيه المؤسسات الأمنية بالقيام بواجبها في تأمين اراضي الجمعية، رغم علمنا بتوجيهات سابقة من الاحهزة القضائية العليا للامن بحماية الجمعية منذ وقت سابق.

ودعت الجميع إلى استشعار المسؤولية بحماية حقوق أعضاء الجمعية التي تعتبر ملكا لأعضائها وليس لطرف معين بموجب القوانين واللوائح المنظمة للجمعيات، كما نطالب السلطات المحلية والعليا بإعطاء القضية هذه الاهتمام الكبير تقديرا التضحيات اسر الشهداء والجرحى والمناضلين