أكد نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور محمد أحمد المخلافي أن أي اتفاق سلام لأبد أن يبنى على الشرعية الدستورية والشرعية التوافقية وأن يشمل بحلوله القضايا السابقة واللاحقة للحرب كالقضية الجنوبية والعدالة الإنتقالية وهيكلة القوات المسلحة والأمن.
جاء ذلك خلال لقائه مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث يوم أمس في العاصمة الأردنية عمان لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن في إطار اتفاق ستوكهولم.
وأكد الدكتور المخلافي، تقدير الحزب الاشتراكي اليمني لجهود المبعوث الاممي الى اليمن وجهود الدول الداعمة من أجل إحلال السلام الشامل والدائم في اليمن.
وجدد التأكيد على موقف الحزب الاشتراكي اليمني الذي يرى أن في الحلول الجزئية تضييع للجهد والوقت الذي كان يمكن أن يبذل في مفاوضات للحل الشامل، وتجاهل للجهود السابقة التي يجب البناء عليها، خاصة مشروع اتفاقية الكويت لاسيما ما يتعلق بالمسار الأمني.
وشدد على ضرورة إشراك الأحزاب والمكونات السياسية بصفتها في المشاورات والمفاوضات القادمة المتعلقة بالمسار السياسي بما فيهم الحراك الجنوبي؛ كضمان لاستعادة الوفاق الوطني والإنتقال الديمقراطي واستقرار اليمن.
من جانبه استعرض المبعوث الأممي الجهود المبذولة من الأمم المتحدة وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، لإنفاذ اتفاق استكهولم الخاص بالحديدة وموانئها الثلاثة كخطوة تنفيذية أولى لبناء الثقة باتجاه تحقيق السلام الشامل والدائم.
وأعرب المبعوث الأممي عن أهمية الرؤى للأحزاب السياسية بهذا الشأن وضرورة مشاركة الأحزاب والمكونات السياسية والاجتماعية في الحل وعملية السلام.