تلقى الرئيس عبد ربه منصور رسالة رسمية من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تضمنت تأكيد المنظمة الدولية على الشراكة مع الحكومة اليمنية في التوصل الى حل سلمي في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث وتنفيذ اتفاق الحديدة بشكله الصحيح.

ورحب غوتيريش بالنقاش والصريح للرئيس هادي خلال لقاءه في 10 يونيو الجاري، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، وذلك غداة اتهام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بـ"التماهي" مع جماعة الحوثيين في الالتفاف على اتفاق السويد.

‎وقال الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته ان كافة الشواغل التي اثيرت في رسالة الرئيس هادي الى غوتيريش بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠١٩ والتي أعيد التأكيد عليها وتسليمها كوثيقة في لقاء هادي مع روزماري قد تم اخذها بعين الاعتبار.. مشيرا إلى المرونة والتعاون الذي اظهرته الحكومة اليمنية.. معتبرا ان العلاقة بين الامم المتحدة وحكومة الرئيس هادي هي مفتاح الحل باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب اليمني.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) أن الرسالة الأممية أكدت على الشراكة مع الحكومة اليمنية في التوصل الى الحل السلمي المنشود على اساس المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرارات الأممية ذات الصلة.

جاءت رسالة الأمين العام للأمم المتحدة في اعقاب لقاء الرئيس اليمني ومسؤولي حكومته مع وكيلة الامين العام للشئون السياسية بشأن ملاحظات الحكومة اليمنية فيما يخص أداء المبعوث الأممي، جراء ما وصفتها بـ"التجاوزات الخطيرة" التي قام بها في تنفيذ اتفاق السويد لإعادة الانتشار في الحديدة ومباركته "المسرحية الهزلية" للانسحاب أحادي الجانب الذي نفذته جماعة الحوثيين من الموانئ الرئيسية في المحافظة المطلة على البحر الأحمر غربي البلاد. ومطالب الحكومة الواضحة بالعودة الى التنفيذ الصحيح لنصوص الاتفاق وبخاصة فيما يتعلق بعملية اعادة الانتشار في الحديدة وفقا لمفهوم العمليات المتفق عليه.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي اتهم مطلع الشهر الجاري المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى بلاده مارتن غريفيث مجدداً بـ"التماهي مع مسرحيات الحوثيين في الالتفاف على اتفاق السويد بشأن الحديدة".

واعتبر هادي خلال لقائه ديكارلو في الرياض في 10 يونيو، أن ما قام به المبعوث الأممي "خلق ضغطاً ورفضاً شعبياً ووطنياً من كافة المكونات والمؤسسات الحكومية وقبل ذلك من الفريق الحكومي المشارك في تنفيذ ذلك الاتفاق على الأرض".

وفي 14 مايو المنصرم أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم التي رعتها المنظمة الأممية.

لكن هذه الخطوة أثارت غضب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ووصفتها بـ"مسرحية هزلية"، وانتقدت ما أسمته "تواطؤ وتماهي" المبعوث الأممي مع هذه المسرحية.

وأبلغ الرئيس هادي أواخر مايو الفائت أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة رسمية بما وصفه "تجاوزات غير مسبوقة وغير مقبولة" من المبعوث الخاص مارتن غريفيث، الذي اتهمته حكومة "الشرعية" بعدم النزاهة والحياد، والتحيز إلى جماعة الحوثيين.

واشترط هادي على أمين عام الأمم المتحدة في رسالته، "توفر الضمانات الكافية من قبلكم شخصياً بما يضمن مراجعة تجاوزات المبعوث الخاص (غريفيث) وتجنب تكرارها"، متهماً غريفيث بـ "العمل على توفير الضمانات للميليشيات الحوثية للبقاء في الحديدة وموانئها تحت مظلّة الأمم المتحدة