وثقت اللجنة الوطنية اليمنية، للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (158) واقعة انتهاك ارتكبت في أوقات مختلفة متعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، خلال شهر فبراير 2023.

واوضحت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الاربعاء، ان من بين الانتهاكات (23) واقعة قتل وإصابة مدنيين، سقط فيها (25) ضحية بين قتيل وجريح، منهم طفل و(5) نساء في محافظات مختلفة.

وطبقاً للبيان: أنهت اللجنة توثيقها في سقوط (3) جرحى من المدنيين بانفجار ألغام مضادة للأفراد، و (48) واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري في محافظات لحج، تعز، البيضاء، أمانة العاصمة، شبوة، المحويت وحجة، إضافة إلى (4) وقائع قتل خارج نطاق القانون.

واوضح البيان انه خلال ذلك حققت اللجنة في تعرض (112) أسرة للتهجير القسري، و (3) وقائع اعتداء على مدارس وأعيان طبية، و (59) واقعة اعتداء على ممتلكات عامة وخاصة.

ولفت البيان الى انه في إطار التحقيق الميداني نفذ أعضاء وراصدي اللجنة نزولاً ميدانياً إلى مدينة المكلا في محافظة حضرموت وعقدوا  لقاءات متعددة مع السلطة المحلية وقيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية والتحقيق في واقعة قصف ميناء الضبة التي أضرت باليمن اقتصاديا وأمنيا، لكن اللجنة لم تجد التعاون المطلوب من قبل إدارة شركة بترو مسيلة.

واضاف البيان: كما قام فريق اللجنة بالنزول الى بلدات العكيشة والشرف والضبة والحريبة والقابلة في مديرية الصلو جنوبي محافظة تعز والتحقيق في (82) واقعة انتهاك شملت التهجير القسري وتدمير المنازل والقتل والإصابة بأوساط المدنيين في أكثر من 3 قرى، وحرمان ما يزيد عن (3000) طالب/ة من التعليم.

وتضمن برنامج النزول حسب ما افاد البيان، زيارات ميدانية إلى مناطق (وادي هارب، المليحة، الجبلين، شارع الثلاثين) في مديريتي التعزية وصبر الموادم، والتحقيق الميداني في (70) واقعة انتهاك، غالبيتها نتج عن انفجار الألغام التي أدت إلى قتل وإصابة مدنيين.

وفي سياق مراقبة وتقييم وضع حقوق المحتجزين وضمانات المحاكمة العادلة، نفذ أعضاء وفرق اللجنة زيارات متفرقة إلى كلٍ من السجن المركزي في مدينتي تعز والمكلا، ومراكز الاحتجاز الأخرى، جرى فيها اللقاء بالمسؤولين ومناقشة عدد من الوقائع التي تحقق فيها اللجنة، كما تم الاطلاع على الأوضاع القانونية والإنسانية لـ(1680) سجين ومحتجز، وتحرير مذكرات للجهات المختصة بشأن تنفيذ معالجات عاجلة لتحسين بيئة السجون ومراكز الاحتجاز.

وفيما يتعلق بالمجتمع المدني، ذكرت اللجنة انها عقدت اللجنة لقاءاً موسعاً مع (30) منظمة ومؤسسة مجتمع مدني عاملة في مجال حقوق الإنسان بمحافظة حضرموت، إضافة إلى لقاءات فردية مع ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، في محافظات عدن وتعز ومأرب، تم فيها تبادل المعلومات الميدانية الخاصة بوقائع الانتهاكات، وإحالة عدد من ضحايا القنص والقصف إلى المراكز والمنظمات العاملة في الجانب الصحي والنفسي.
واوضحت اللجنة  ان بياناها يأتيوفاءً منها للتحقيق بالتزاماتها تجاه المهتمين بملف حقوق الإنسان في اليمن، وتعريفهم بمستجدات أعمالها المتعلقة بالوصول إلى الضحايا والتوثيق والتحقيق في الانتهاكات المرتكبة من جميع الأطراف، وستواصل عرض مستجدات أعمالها عبر البيانات الصحفية الشهرية.

ودعت اللجنة في ختام بيانها جميع الأطراف إلى التوقف عن كافة أعمال العنف ضد الأشخاص، والاعتداءات التي تطال الممتلكات واحترام حريات جميع المواطنين دون أي تمييز.