أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس إن القوات الموالية للحوثيين في اليمن أطلقتقذائف الهاون والصواريخ العشوائية بشكل متكرر على مناطق مأهولة في مدينة عدن جنوب البلاد في انتهاك لقوانين الحرب.

وقالت  المنظمة في تقرير لها أنه في أعنف هجوم من هذا النوع قتلت قذائف الهاون عشرات المدنيين بينهم أطفال في منطقة دار سعد في 19 يوليو.

ونقل التقرير عن أوليه سولفانج وهو باحث أول في الطوارىء في هيومن رايتس ووتش قوله أمطرت القوات الموالية للحوثيين مناطق مأهولة من عدن بقذائف الهاون والصواريخ دون أن تبدي التفاتا إلى المدنيين الباقين هناك وتؤدي هذه الهجمات غير المشروعة إلى خسائر بشرية فادحة وينبغي وقفها على الفور.

وأضاف: على قادة الحوثيين أن يدركوا أنهم قد يواجهوا المحاكمة على جرائم الحرب للأمر بهجمات الصواريخ العشوائية على الأحياء المدنية أو مجرد الإشراف عليها.

وبيّنت التحقيقات التي اجرتها المنظمة  في مواقع الهجمات وبقايا الأسلحة استخدام العديد من الصواريخ وقذائف الهاون، ذات التأثير الانفجاري والشظايا التي قد تؤدي إلى إصابات ودمار بمساحات واسعة.

وطبقا للتقرير تتسم تلك الأسلحة، والصواريخ غير الموجهة بوجه خاص، بصعوبة تصويبها بدقة، وعشوائيتها عند توجيهها إلى مناطق مأهولة. تنتهك الهجمات العشوائية قوانين الحرب وترقى إلى جرائم الحرب عند تنفيذها عن عمد أو استهتار.

وقال التقرير حققت هيومن رايتس ووتش في هجمات أصابت مناطق تخضع لسيطرة لجان المقاومة الجنوبية، كانت قد تعرضت للهجوم مرارا على مدار عدة أيام، ما يستبعد احتمال توجيه النيران بطريق الخطأ. تشير الآثار على المباني والجدران إلى ورود الذخائر من اتجاه خطوط الجبهة، ووقوع مناطق الهجمات ضمن مدى القوات الموالية للحوثيين.

وأضاف: أَطلعت هيومن رايتس ووتش سلطات أنصار الله في العاصمة صنعاء على تفاصيل الهجمات، إلا أن الأخيرة لم تقدم أي معلومات ملموسة بشأن الهجمات أو أهدافها المقصودة. موضحا  أحد ممثلي أنصار الله من وزارة حقوق الإنسان

وطبقا للتقرير يحكم القانون الدولي الإنساني ـ أو قوانين الحرب ـ النزاع في اليمن والسعودية، ويحظر الهجمات العشوائية التي تصيب أهدافا عسكرية وتصيب المدنيين وأعيانهم بغير تمييز. تشمل الأمثلة الهجمات التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد، وتستخدم أسلحة يتعذر تصويبها إلى هدف عسكري محدد، مثل الصواريخ غير الموجهة.

وأضاف على القادة العسكريين اختيار وسيلة للهجوم يتسنى توجيهها إلى أهداف عسكرية بحيث تقلل الضرر اللاحق بالمدنيين. أما الأسلحة التي تنعدم دقتها بحيث يتعذر توجيهها إلى أهداف عسكرية بدون مخاطرة ملموسة بإيذاء المدنيين فلا يجوز استخدامها. وعلى القوات المنتشرة في مناطق مأهولة أن تتجنب وضع أهداف عسكرية قرب مناطق كثيفة السكان، ومحاولة إبعاد المدنيين عن محيط الأهداف العسكرية.

واوضح التقرير ان المنظمة زارت اربع مناطق في عدن استهدف فيها مدنيون، ووجدت فيها اثار انفجارات ناتجة عن مدافع الهاون وصواريخ.