اعلن مكتب حقوق الانسان التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة ان عدد القتلى المدنيين في اليمن ارتفع إلى 1916 شخصا على الأقل، فيما أصيب 4186 مدنيا آخرين بجراح منذ تصاعد النزاع المسلح في 26 من مارس.

وذكرت سيسيل بويّي، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقع هجومان مدمران بشكل كبير على المناطق السكنية.

وقالت في مؤتمر صحفي بجنيف في 19 من تموز/يوليو قتل 95 مدنيا من بينهم 29 طفلا وأصيب 198 شخصا في عدن بمنطقة الغليل السكنية التي تعد موطنا لأفراد مجتمع "المهمشين"، وهي فئة مهمشة في اليمن.

واضافت: وبحسب ما ورد، نفذت الهجمات لجان الحوثيين الشعبية باستخدام قذائف الهاون. وتعرض أربعة عشر منازلا مدنيا أيضا لأضرار هيكلية واسعة النطاق.

وأوضحت ان الهجوم الثاني وقع في 24 من تموز/يوليو وأسفر عن مقتل 73 مدنيا على الأقل، من بينهم 11 طفلا، وإصابة 93 عندما تم ضرب مجمعَيْن سكنيين في تعز.

وقالت: كان المجمعان مسكنا لأسر عمال شركة مصنع المُخة البخارية ووفقا لشهود عيان ضُرِبَت المجمعات السكنية بتسعة صواريخ. ويعمل مكتب حقوق الإنسان على التحقق من مصدر هذه الهجمات.

وذكرت بويّي أن اشتباكات عنيفة وقعت أيضا في تعز، في 19 تموز/يوليو، بين أفراد لجان الحوثيين الشعبية واللجان الشعبية المحلية، أدت إلى انفجارات هائلة في اسطوانات منشأة لتخزين غاز الإسكان التابعة لشركة النفط اليمنية، قائلة إن  الأمر يثير القلق بشكل خاص نظرا لأنه المصدر الوحيد لغاز الطهي.

وأضافت:نحن أيضا قلقون بشكل بالغ إزاء الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك أماكن العبادة والمستشفيات والمدارس. ونحث جميع الأطراف، مرة أخرى، على التأكد من أنها، في جميع الأوقات، تميز بين الأهداف المدنية والعسكرية، وتمتثل لمبدأ التناسب عند القيام بعمليات عسكرية وتتخذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي، وللحد، من أثر العنف على المدنيين.